إن فلانا ثقة دل على أمور منها أنه رجل مأمون الكذب صدوق معتمد عليه فيما يقوله والحجّة في هذا أمور الأول تصريح بعض اللَّغويين بما يقتضي ذلك قال في المصباح المنير وثق الشيء بالضم وثاقة قوي وثبت فهو وثيق ثابت محكم وأوثقته جعلته وثيقا ووثقت به أثق بكسرهما ثقة ووثوقا ائتمنته وهو وهي وهم ثقة لأنه مصدر وقد يجمع في الذكور والإناث فيقال ثقات كما قيل عدات وقال في المشارق وثق به كورث ثقة وموثقا ائتمنه الثاني أن ذلك مفهوم عرفا ومتبادر جدا الثالث لا يصح سلبه عمن اتصف بذلك الرّابع أنه يكذب من قال جائني ثقة ولم يكن متصفا بما ذكر وبالجملة لا إشكال ولا شبهة في أن لفظ الثقة يدل على ما ذكر عند أهل اللَّغة والعرف لا يقال كون اللَّفظ المزبور دالا على ما ذكر لغة وعرفا لا يستلزم دلالته عليه عند علماء الرجال المعتبر قولهم في هذا المجال لجواز كونه منقولا إلى معنى آخر غير ما ذكر لأنا نقول الاستلزام ظاهر والاحتمال مدفوع بأصالة عدم النقل وقد يناقش فيه بمعارضته بغلبة تحقق الاصطلاح والنقل لأرباب الفنون ومن جملتهم أهل الرجال وبتكرر تعبيرهم باللفظ المزبور يظهر أنه من الألفاظ المنقولة وهذا أقوى لأنه كالخاص بالنسبة إلى الأصل المزبور وعليه يشكل الحكم بما ذكر بمجرّد قول العدل من أهل الرجال إن فلانا ثقة لأن المعنى المنقول إليه غير معلوم ولا متعين لأنهم لم يعرّفوه ولم يبينوه وقد يجاب أولا بأنّ الغلبة المزبورة معارضة بعدم تصريح أحد بصيرورة اللفظ المزبور منقولا إلى خلاف معناه اللَّغوي والعادة تقتضي بأن ما شأنه ذلك يتحقق التّصريح به وثانيا بأنه لو سلم النقل فالأصل أن يكون منقولا إلى ما هو أقرب إلى المعنى اللَّغوي وأشد علاقة لأن الغالب في المنقولات مسبوقيتها بالمجاز وحصولها بغلبة الاستعمال والغالب في المجاز اعتبار الأقرب إلى المعنى الحقيقي وليس الأقرب إلى المعنى الحقيقي هنا إلا ما يشتمل على المعنى اللغوي كما في كثير من المنقولات وفيه نظر لجواز أن يكون لفظ الثقة موضوعا لمن كان ثقة في الزّمان الماضي أو لمن لم يتعمد الكذب وإن كان كثير السّهو فيه أو لمن تصدى لتحصيل صفة الوثاقة وكلّ هذه الأمور يناسب المعنى اللغوي قطعا ولا يستلزم الوثاقة بالمعنى المتقدم والإنصاف أن دلالة لفظ الثقة في كلمات علماء الرجال على ما ذكر مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه كما لا شكّ في أن ليس مرادهم كونه ثقة في زمان ما بل المراد أنه ثقة في جميع الأزمان لأنه المفهوم عرفا ولأنه لو أريد الأول للزم الإجمال بل خلوّ الكلام عن الفائدة وهو باطل ولأن التتبع في كلامهم يكشف عن إرادة ذلك نعم قد يستشكل في دلالة ذلك على ثبوت الوثاقة في أوائل البلوغ ويلزم منه طرح الخبر المحتمل صدوره عنه في أوائل البلوغ وقد يجاب بأن الأصل تأخر الرواية إلى زمان ثبوت الوثاقة لأن الأصل تأخر الحادث فتأمل وبأن الظاهر صدور الرواية في حال الوثاقة فتأمل وبأنه لم يعهد من أحد من الأصحاب الاستشكال في سند رواية عن الثقة باحتمال ورودها قبل ثبوت الوثاقة فتأمل وبأنه لو كان ذلك الاحتمال قادحا للزم طرح أكثر روايات الثقات وهو باطل فتأمل ومنها أنه رجل عادل مجنب عن المعاصي مقبول الشهادة والحجة في هذا وجوه الأول أنه المتبادر عند إطلاق لفظ الثقة فيكون حقيقة فيه لأن التبادر أمارة الحقيقة الثاني أنه يصحّ أن يقال لمن لم يكن عادلا إنه ليس بثقة وإن كان صدوقا ولذا يكذب من قال رأيت الثقة وصليت خلف الثقة وشهد به الثقة إذا ظهر فسق من أولئك الثالث أنّه لو لم يكن لفظ الثقة موضوعا للعادل لما قبح أن يقال فلان ثقة ويشرب الخمر ويزني ولصح أن يستفهم بعد قوله فلان ثقة عن ارتكابه الفجور بأن يقال هل يشرب الخمر مثلا والتاليان باطلان وبالجملة لا ينبغي الريب في أن لفظ الثقة بالخصوص موضوع في زماننا لمن اتصف بالعدالة لا يقال المعنى المذكور مخالف للمعنى اللغوي وهو مطلق الأمانة فصيرورته حقيقة في هذا المعنى يستلزم النقل والأصل عدمه لأنا نقول أصالة عدم النقل لا تعارض الوجوه الدالة على النقل نعم يمكن أن يقال غاية ما يستفاد من تلك الوجوه كون لفظ الثقة حقيقة في المعنى المزبور في هذه الأزمنة ولا يستلزم أن يكون كذلك في الأزمنة السابقة كزمان الشيخ والنجاشي والعلامة بل مقتضى أصالة تأخر الحادث الحكم بموافقة زمانهم لزمان اللَّغة وقد يجاب بأن الظاهر من كلام الشهيد الثاني أن استعمال لفظ الثقة في الزمان السابق في العدل أغلب فإنه قال في الدّراية في مقام ذكر ألفاظ التّعديل هو عدل أو ثقة وهذه اللفظة وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعم من العدالة لكنها هنا لم يستعمل إلا بمعنى العدل بل الأغلب استعمالها خاصّة وقد يتفق في بعض الرواة أن يكرر في تزكيتهم لفظ الثقة وهو يدل على زيادة المدح انتهى فاللازم حينئذ الحكم بثبوت النقل يومئذ وإلا لزم كثرة المجاز والأصل عدمها وهي أولى من أصالة تأخر الحادث هذا ويستفاد من ذلك أن المعنى المذكور حقيقة شرعيّة فإنه قال والظاهر أن المراد بالثقة العدل لأنه الثقة شرعا انتهى ويظهر من والدي أنه معنى مصطلح عليه بين المتشرعة ثم لو سلمنا أن لفظ الثقة ليس موضوعا في اصطلاح علماء الرجال لذلك فنقول نحكم أيضا بعدالة من صرحوا بأنه ثقة إذا لم يقم على فسقه دليل وذلك إما لأن الغالب استعماله في العدل فالإطلاق ينصرف إليه أو لأنه إذا لم يتعرضوا لفسقه يظهر عدمه لأنه يبعد عدم اطلاعهم على فسقه وكذلك يبعد عدم تصريحهم بفسقه مع اطلاعهم عليه فتأمل أو لأن الغالب كون الصادق والمتحرز عن الكذب عادلا فيلحق الفرد المشكوك فيه بالغالب عملا بالاستقراء ولا يشترط في هذا كثرة استعمال اللفظ في العدل أو لأن المستفاد من طريقة متأخري الأصحاب الحكم بعدالة الراوي بمجرّد قولهم فلان